الأحد 19 نوفمبر 2017

ناسهيس.. جريدة إلكترونية تتجدد على مدار الساعة

الدبلوماسية الجزائرية غاضبة من عدم تدخل الاتحاد الاوروبي في قضية الريف

الدبلوماسية الجزائرية غاضبة من عدم تدخل الاتحاد الاوروبي في قضية الريف

قال عمار بلاني، سفير الجزائر ببروكسيل ولدى الاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير والدول الأعضـاء يكرسون الغموض بخصوص ما أسماه بـ “موجة القمع والاعتقالات التعسفية في شمال المغرب”.

و نشرت وكالة الانباء الجزائرية، قصاصة، قالت فيها إن ’’بلاني أكد في حوار أجرته معه مجلة أفريك آزي، أن الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء يكرسون الغموض بخصوص موجة القمع و الاعتقالات التعسفية متغاضين عن أعمال التعذيب الذي كشفت عنه منظمات و ناشطون مغربيون إضافة إلى امتناعهم عن التعليق أو انتقاد الوضع بحجة أنهم لا يودون تعقيد العلاقات مع المغرب التي هي متوترة أصلا معتبرا ان مواقف هذه الهيئات غير ثابتة‘‘.

وتطرق الديبلوماسي الجزائري في حواره الصحفي إلى ’’تهرب المسؤولين الأوروبيين و الأمميين في خطاباتهم و ردود فعلهم المدروسة إزاء قمع الاحتجاج الشعبي في الريف القائم منذ سبعة أشهر بينما استنكر الجميع هذا القمع لاسيما المنظمات و المجتمع المدني في المغرب و العالم‘‘.

وذكر سفير الجزائر ببروكسيل، ضمن نفس الحوار الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بعد ترجمته إلى اللغة العربية، بـما أسماه ’’المغالطات التي صرح بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة ردا على سؤال صحفية (واج) بخصوص الوضع في منطقة الريف محاولة منه لوصف المغرب على أنه ديمقراطية مثالية تحترم حرية التعبير و ابداء الرأي و انه لا يتم الاعتداء على المحتجين أو اعتقالهم‘‘.

إلى ذلك، اعتبر متتبعون مغاربة، أن آخر من يمكنه التحدث عن ما يقع في الريف المغربي هو نظام عبد العزيز بوتفليقة، لأنه تدخلاته لا تروم بتاتاً معالجة الملف بقدر ما هي محاولات بائسة لتعقيد الأمور في المغرب، من جهة، ولأن الجزائر لا زالت ترتكب مجازر حقوق الانسان في حق القبائل وامازيغ غرداية المطالبين بحقوق أقل من تلك التي يطالب بها سكان الريف.

جدير بالذكر، ان تقارير اعلامية مغربية، سبق وأن حذرت من اختراق المخابرات الجزائرية لقيادة الحركة الاحتجاجية بالريف، و اشارت وفق المعطيات المتوفرة لديها، إلى ضرورة توخي الحذر من محاولات الجزائر استغلال الوضع في الحسيمة ومناطق مجاورة في نفث سمومها وتصفية حساباتها مع جارتها المغرب.

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *