السبت 18 نوفمبر 2017

ناسهيس.. جريدة إلكترونية تتجدد على مدار الساعة

برلماني بتنغير يستغرب من إعراض ONEP عن حل سهل لمشكل الصرف الصحي

استغرب النائب البرلماني عن إقليم تنغير، أحمد صدقي من إعراض المسؤولين الجهويين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن ما اعتبره حلا سهلا لمشكل الصرف الصحي بحي تيحيت بجماعة تنغير والذي تعاني ساكنته من تسرب المياه العادمة إلى الواحة ووادي تودغى وإلحاق الضرر بالفرشة المائية وبالوسط الطبيعي وكافة ساكنة الواحة.

وتساءل، صدقي في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك” عن “السبب في عدم رغبة البعض خصوصا المسؤولين الجهويين لمكتب الماء المفوض بتدبير القطاع خلال البحث عن الحلول في قبول خيار إصلاح المقطع القديم للشبكة بذرائع غير مقنعة تماما والدفع نحو خيارات أخرى صعبة للغاية”.

وأَضاف المتحدث، أنه “حين الاتفاق على خيارات لا يتم تنفيذها كما حدث مع آخر اتفاق، حيث هذا الخيار الأول الخاص بالمقطع القديم والأصلي يعتبر أقل تكلفة ويدخل أصلا في البرنامج المسطر ويتم فقط على طول يقارب فقط 400 متر، مقارنة بالحلول الأخرى المقترحة التي تصل فيها الأشغال المفترضة إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات ونصف مع إشكالات الملكية ومخاطر الإضرار بالواحة وصعوبات مباشرة الأشغال وسط الحقول”.

وأكد صدقي، أن “المقترح يتم رفضه بشكل مستمر بحجة أن عمق الحفر سيكون كبيرا، وهو ما يذهب الكثيرون الى دحضه لأن هناك أشغال أنجزت في مثل هذه الوضعيات، ولو تمت تعبئة الوسائل التقنية الحديثة المناسبة لتم فك الأشكال في بضعة أيّام عِوَض انتظار دام لأشهر طويلة عاشت فيه المنطقة واحدة من أشد الازمات، بشكل هدد السلم الاجتماعي واستقرار الساكنة بشكل جدي علما انه تم تنظيم تظاهرات حاشدة رفعت فيها الأصوات بمطلب واحد وهو ازالة الضرر، وأيضا عشرات العائلات غادرت مساكنها اضطرارا ومن تبقوا يعانون بشكل شديد، من أضرار وتداعيات بيئية وصحية واجتماعية حقيقية وشديدة الصعوبة “.

في هذا الإطار، أوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أنه طالب المدير العام للمكتب الوطني للماء بـ”التدخل والنظر في هذا الحل في أقرب وقت ممكن وتجاوز ما يسمى بالأشكال التقني، وتمكين المنظومة المحلية من الوسائل التقنية الضرورية كما تواصلت مع وزارتي الماء والبيئة وأبلغت الوزيرتين بالمقترح، وقبل ذلك مع عامل اقليم تنغير ورئيس جماعة تنغير الذي بدوره يساند هذا المقترح ويلح عليه، وذلك للنظر في هذا الحل الأخير وإمكانية تفعيله”.

ودعا المتحدث ذاته، إلى “إجراء خبرة تقنية محايدة ومستقلة لتحديد قابلية هذا الحل السهل للانجاز، وتفادي اَي أضرار تلحق بالساكنة”، مشيرا إلى أن “كل المسؤولين الإقليميين والمحليين ذوي العلاقة بالموضوع قاموا بجهود جبارة لتجاوز المشكل دون نتائج مع الأسف، وأيضا السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء قامت بمجهود كبير أيضا،ومختلف الفاعلين المحليين والمشرفين محليا على المشروع”.

كما طالب، في التدوينة ذاتها، “كل المسؤولين ذوي العلاقة بالموضوع أن يتدخلوا بشكل عاجل والنظر في هذا الحل المقترح بشكل موضوعي وإجراء خبرة بخصوصه، والتقصي في أسباب رفضه منذ البداية من لدن بعض الأطراف، كما أكرر الدعوة للمكتب الوطني للماء مركزيا أن يتدخل مباشرة لتوفير الوسائل التقنية والتجهيزات الضرورية لتجاوز الاشكالات المسجلة ميدانيا، واتخاذ القرار الجريء والأنسب بهذا الخصوص”.

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *